خلوت صحیحہ کےبعدکامل مہرواجب ہوتاہے

 سوال:گزارش یہ ہےکہ میری لڑکی کانکاح فروری 2004ء   میں شہزادنامی لڑکےسےہواتھا،شروع دن سےلڑکےاورلڑکےکی ماں کارویہ صحیح نہیں تھا، اسی طرح 4 ماہ بعدلڑکامیری لڑکی  کومئی 2004ءمیں ہمارےگھرچھوڑگیااوراگست 2004ء میں اس نےتین طلاق بھیج دی ،میراسوال آپ سےیہ ہےکہ

(۱)       مہرکی رقم  لڑکادینےسےانکاری ہےکہ میں نےلڑکی کوہاتھ نہیں لگایا جبکہ لڑکی کابیان اسےکےخلاف ہے ؟

(۲)      جوزیورات اور(Gift)تحفہ سونےکی شکل میں لڑکےوالوں نےدئیےاوردوسرے رشتہ داروں نےدئیےاس کی ملکیت کیاہوگی؟

(۳)     منگنی سےلےکراورولیمہ تک جوسامان (اشرفی)کی شکل میں دیا اس کاکیاحساب بنتا ہے؟

(۴)     4  ماہ تک لڑکی ہمارےگھررہی  اورطلاق کےبعد عدت کےدن کےاخراجات کس کے ذمہ ہوتے ہیں ؟

فتویٰ نمبر:155

   اوّلاًواضح رہےکہ جب مردوزن کےدرمیان باہم رشتہ مناکحت قائم ہوجائےاور دلہن اپنےشوہرکےگھررخصت ہوجائےاوران دونوں میاں بیوی کےدرمیان  کوئی ایک وقت بھی اس طرح گذرجائےکہ ان دونوں کےدرمیان کوئی تیسراشخص نہ ہواورنہ آسکتاہواور عورت یامرد کوکوئی عذرشرعی یاطبعی بھی نہ ہوتوپھرتھوڑی دیرکااس طرح سےتخلیہ ہونابھی شرعاًمہرکی مقرر ہ مقدارکی کامل  ادائیگی کو شوہرپرواجب کرتاہےخواہ شوہرہمبستری سےیاہاتھ لگانےسےانکاری ہو(۱)(درمختارمع ردالمحتارص:۱۱۴تا ۱۱۷ج:۳)

ثانیاً یہ کہ شادی کےموقع  پرجوزیورات اورتحائف دلہن کواس کےشوہریاسسرال کی طرف سےملتےہیں اس میں ملکیت وعدم ملکیت کاشریعت ِمقدسہ نےعرف اوردستورِ برادری وخاندان پررکھا ہے۔(امدادالمفتین ص:۵۶۱)

   اگردولہاکےخاندان اوربرادری میں یہ زیورات دولہن کوپہناکردولہن  کاہی  سمجھاجاتا ہےتوپھر ان زیورات کی مالک شرعاًوہ ہی ہوگی اوراس کی  ملکیت میں آنےکےبعد کوئی بھی شخص اس سےواپس لینےیااس کی اجازت کےبغیراستعمال کرنےکاشرعاًمجازنہیں ہوگا،اگر عرف اوردستورعاریت پہناوےکاہوتو پھرشرعاًوہ دولہن اس کی مالک نہیں ہوگی اورنہ ہی اس کےمملوکہ ہونےکی حیثیت سےان زیورات  پر احکام لاگوہوں گے۔

     لہذاصورت مسئولہ نمبر۱میں چارمہینےتک بیوی کواپنےپاس رکھ کرشوہرکایہ کہناکہ میں نےلڑکی کوہاتھ نہیں لگایاشرعاًمعتبرنہیں ہے ،لہذاشوہرپرلازم ہےکہ پوراپورا مہراپنی مطلقہ کواداکرے(۲)

اگروہ   نہیں دیتاتوشرعاًوہ اپنی  مطلقہ کاحق مارنےکی وجہ سےغاصب ہوگااورروزِ قیامت اس کی ادائیگی کرناہوگی۔

(۲)      صورت مسئولہ میں چونکہ سائل کاتعلق جمعیت پنجابی سوداگر برادری سےہےاور ہماری  معلومات کےمطابق  اس  برادری میں دولہن کوجوزیورات اورتحائف دئیےجاتےہیں وہ بنیت ِ واپسی نہیں  دئیے جاتےبلکہ عورت  کوہی  انکامالک اورمختارکل تصورکیاجاتاہے اس لئے اگربوقت ِ چڑھاوا اس بات کی صراحت نہیں کی گئی  تھی کہ یہ زیورات عاریتاً دئیےجارہےہیں  توشرعاًوہ تما م زیورات جولڑکی کوملے ہیں وہ سب اسی کی  مملوکہ ہوں گےاگرکوئی بغیراسکی  مرضی کےوہ زیورات لیگا توشرعاًغاصب ہوگااورآخرت میں بارگاہ ِ ایزدی میں جوابدہ ہوگا۔

(۳)     جوسامان اب تک اشرفی ،نقد یاکسی اورصورت میں بطورہدیہ وتحفہ کےدیاگیاہےتووہ شرعاًان کاہی مملوکہ ہےجن کودیاگیاہےان کوواپس لینابھی  شرعاًدرست نہیں ہے۔

(۴)     یہ چارماہ جولڑکی طلاق سےپہلےماں باپ کےگھررہی اس کےاخراجات لڑکےکےذمہ ہی تھےکیونکہ  بقول  ِ سائل وہ لڑکی  کوزبردستی چھوڑگیاتھااسی طرح طلاق دینےکےبعد ایام ِعدت کےاخراجات بھی شوہر کےہی ذمہ تھےتاہم اگراس نے یہ اخراجات نہیں دئیےہیں توبیشک یہ لڑکےکاظلم وزیادتی ہے،لیکن لڑکی یااس کےوالدین اب ان ایام کےاخراجات کا شرعاًمطالبہ نہیں کرسکتے۔(۳)

(درمختارمع الشامیۃ ص:۵۹۴ج:۳)

التخريج

(۱)الدر المختار – (3 / 114)

(وَالْخَلْوَةُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي كَالْوَطْء (بِلَا مَانِعٍ حِسِّيٍّ) كَمَرَضٍ لِأَحَدِهِمَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ (وَطَبْعِيٍّ) كَوُجُودِ ثَالِثٍ عَاقِلٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ، وَجَعَلَهُ فِي الْأَسْرَارِ مِنْ الْحِسِّيِّ، وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلطَّبْعِيِّ مِثَالٌ مُسْتَقِلٌّ (وَشَرْعِيٍّ) كَإِحْرَامٍ لِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ. (وَ) مِنْ الْحِسِّيِّ (رَتَقٌ) بِفَتْحَتَيْنِ: التَّلَاحُمُ (وَقَرْنٌ) بِالسُّكُونِ: عَظْمٌ (وَعَفَلٌ) بِفَتْحَتَيْنِ: غُدَّةٌ (وَصِغَرٌ) وَلَوْ بِزَوْجٍ (لَا يُطَاقُ مَعَهُ الْجِمَاعُ وَ) بِلَا (وُجُودِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا) وَلَوْ نَائِمًا أَوْ أَعْمَى (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الثَّالِثُ (صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ) بِأَنْ لَا يُعَبِّرُ عَمَّا يَكُونُ بَيْنَهُمَا (أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ) لَكِنْ فِي. الْبَزَّازِيَّةِ: إنْ فِي اللَّيْلِ صَحَّتْ لَا فِي النَّهَارِ، وَكَذَا الْأَعْمَى فِي الْأَصَحِّ (أَوْ جَارِيَةَ أَحَدِهِمَا) فَلَا تَمْنَعُ بِهِ يُفْتَى مُبْتَغًى (وَصَوْمُ التَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْقَضَاءِ غَيْرُ مَانِعٍ لِصِحَّتِهَا) فِي الْأَصَحِّ، إذْ لَا كَفَّارَةَ بِالْإِفْسَادِ وَمَفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَأَمْسَكَ فَخَلَا بِهَا وَكَذَا فِي وُقُوعِ طَلَاقٍ بَائِنٍ آخَرَ عَلَى الْمُخْتَارِ (لَا) تَكُونُ كَالْوَطْءِ (فِي حَقِّ) بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةلإمام محمد عبد الحي اللكنوي (4 / 113)

اعلم أنّ المهرَ يجبُ بالعقد إمّا بالتسمية إذا وجدت، وإلا فبحكم الشرع: كوجوب مهر المثل عند عدم التسمية يستقرُّ المهرُ بأحدِ أشياء مختلفة: الدخولُ،       أو الخلوة الصحيحة، أو موت أحد الزوجين؛ لأنّ بالدخول يتحقَّقُ تسليمُ المبدل، فيتأكّد البدل، وهو المهر والخلوة قائمةً شرعاً مقامَ الدخول لكونِها سبباً له مفضياً إليه غالباً، وبالموت ينتهي النكاح، والشيء بإنتهائه يتقرَّر ويتأكّد. كذا في (الهداية) و(البناية)

الفتاوى الهندية – (1 / 303)

وَالْمَهْرُ يَتَأَكَّدُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ: الدُّخُولُ، وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ، وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ،كَذَا فِي الْبَدَائِعِ،

تبيين الحقائق وحاشية الشلبي – (2 / 142)

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَالْخَلْوَةُ بِلَا مَرَضِ أَحَدِهِمَا وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ كَالْوَطْءِ) حَتَّى يَجِبَ الْمَهْرُ بِهِ كَامِلًا كَمَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ ،

الموسوعة الفقهية الكويتية – (19 / 270)

الْخَلْوَةُ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرٌ هِيَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ ، أَوْ خَلْوَةُ الاِهْتِدَاءِ كَمَا يُطْلِقُ عَلَيْهَا الْمَالِكِيَّةُ. وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الَّتِي لاَ يَكُونُ مَعَهَا مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ ،لاَ حَقِيقِيٌّ وَلاَ شَرْعِيٌّ وَلاَ طَبَعِيٌّ .

حاشية ابن عابدين – (3 / 104)

إذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ لِوُجُوبِ الْمَهْرِ كَامِلًا عَلَى الزَّوْجِ. هَذَا، وَفِي الْمِنَحِ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى:

البحر الرائق، دارالكتاب الاسلامي – (3 / 162)

(قَوْلُهُ وَالْخَلْوَةُ بِلَا مَرَضِ أَحَدِهِمَا وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ كَالْوَطْءِ) بَيَانٌ لِلسَّبَبِ الثَّالِثِ الْمُكَمِّلِ لِلْمَهْرِ وَهِيَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ؛ لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ الْمُبْدَلَ حَيْثُ رَفَعَتْ الْمَوَانِعَ وَذَلِكَ وُسْعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ، وَقَدْ حَكَى الطَّحَاوِيُّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ «مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ» وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْمَسِّ فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] الْخَلْوَةُ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ إذْ الْمَسُّ مُسَبَّبٌ عَنْ الْخَلْوَةِ عَادَةً وَيَكُونُ كَمَالُهُ بِالْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالْآيَةِ وَمِنْ فُرُوعِ لُزُومِ الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ عَلَى بَطْنِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرُ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْحَدُّ بِالتَّزَوُّجِ قَبْلَ تَمَامِ الزِّنَا وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ هَذَا يَزِيدُ عَلَى الْخَلْوَةِ وَقَدْ شَرَطَ الْمُصَنِّفُ فِي إقَامَتِهَا مَقَامَ الْوَطْءِ شُرُوطًا تَرْجِعُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْخَلْوَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَعَدَمُ مَانِعٍ حِسِّيٍّ وَعَدَمُ مَانِعٍ طَبْعِيٍّ وَعَدَمُ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ مِنْ الْوَطْ

(۲)حاشية ابن عابدين – (3 / 102)

قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ بِمَا ذُكِرَ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا لِأَنَّ الْبَدَلَ بَعْدَ تَأَكُّدِهِ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ إلَّا بِالْإِبْرَاءِ كَالثَّمَنِ إذَا تَأَكَّدَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ.

الفقه على المذاهب الأربعة – الجزيري – (4 / 71)

 وكل ذلك فيما إذا حصلت الفرقة قبل الوطء والخلوة وغيرهما مما يقرر الصداق ويؤكده وإلا فإنه لا يسقط بعد ذلك ولو كانت الفرقة من جهتها )

 (۳)حاشية ابن عابدين – (3 / 594)

(قَوْلُهُ وَالنَّفَقَةُ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا بِأَنْ غَابَ عَنْهَا أَوْ كَانَ حَاضِرًا فَامْتَنَعَ فَلَا يُطَالَبُ بِهَا بَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَذُكِرَ فِي الْغَايَةِ مَعْزُوًّا إلَى الذَّخِيرَةِ أَنَّ نَفَقَةَ مَا دُونَ الشَّهْرِ لَا تَسْقُطُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْقَلِيلَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، إذْ لَوْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ يَسِيرٍ مِنْ الزَّمَانِ لَمَا تَمَكَّنَتْ مِنْ الْأَخْذِ أَصْلًا. اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ، وَكَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبُرْهَانِ وَوَجْهُهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لِمَنْ تَدَبَّرْ فَافْهَمْ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفَقَةِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالرِّضَا، حَتَّى لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَهُمَا تَسْقُطُ كَمَا يَأْتِي

المبسوط للسرخسي – (5 / 225)

 وَالنَّفَقَةُ لَا تَصِيرُ دَيْنًا بَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ فَيَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قُلْنَا إنَّ مَنْ جَارَ فِي الْقَسْمِ يَوْجَعُ عُقُوبَةً وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ إيفَاءِ حَقٍّ آخَرَ لَا يُحْبَسُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ لَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِ الْأَدَاءِ وَمَا جَارَ فِيهِ مِنْ الزَّمَانِ لَا يَصِيرُ دِينًا فَيَوْجَعُ عُقُوبَةً لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْجَوْرِ.

اپنا تبصرہ بھیجیں