فتویٰ نمبر:530
سوال:کیا انعامی بانڈ جائز ہیں ؟
جواب:مروجہ پرائز بونڈ پر ملنے والا انعام سود ہے لہٰذا انعام حاصل کرنے کی نیت سے پرائز بونڈ خریدنا جائز نہیں ہے، تاہم اگر کسی نے اتفاق سے پرائز بونڈ خرید لیا تھا اور اس پر انعام بھی نکل آیا تو اس کو وصول کرنا اور اپنے استعمال میں لانا حلال نہیں ہے جتنے روپے کا انعامی بونڈ ہے، بس اس قدر رقم واپس لے سکتے ہیں، اور باقی رقم اگر وصول کر لی ہے تو ثواب کی نیت کے بغیر کسی مستحقِ زکوٰة کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔
[البقرة : 278]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
صحيح مسلم – (2 / 27 ط: قدیمی کتب خانة)
عن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
في بحوث في قضايا فقهية معاصرة (2 / 159)
ويوجد في عصرنا نوع اخر من الجوائز وهو ما يعطى لحاملي السندات الحكومية (PRIZ BONDS) على أساس القرعة . والحكم الشرعي لهذه الجوائز موقوف على معرفة حقيقة هذه السندات .وحقيقتها أن الحكومة ربما تحتاج الى الاستقراض من عامة الشعب…وان هذه السندات تكون ربوية عادة بحيث ان الحكومتة تضمن لصاحبها أن تعيد اليه مبلغ القرض مع الفائدة الربوية.
أحكام المال الحرام- (1 / 2)
أما فى بيان القسم الأول، نعبر عن جميع العقود الباطلة فيما يأتى بالمغصوب والذى يقبض هذاالمال الحرام بالغاصب. وذلك لسهولة التعبير. ويشمل هذا التعبير كل مال حرام لايملكه المرأ فى الشرع، سواء كان غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا فى القرض، أو مأخوذا ببيع باطل.
وإنه حرام للغاصب الانتفاع به أو التصرف فيه، فيجب عليه أن يرده إلى مالكه، أوإلى وارثه بعد وفاته، وإن لم يمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه، أولتعذر الرد عليه لسبب من الأسباب ، وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير نية ثواب الصدقة لنفسه.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
صحيح مسلم – (2 / 27 ط: قدیمی کتب خانة)
عن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
في بحوث في قضايا فقهية معاصرة (2 / 159)
ويوجد في عصرنا نوع اخر من الجوائز وهو ما يعطى لحاملي السندات الحكومية (PRIZ BONDS) على أساس القرعة . والحكم الشرعي لهذه الجوائز موقوف على معرفة حقيقة هذه السندات .وحقيقتها أن الحكومة ربما تحتاج الى الاستقراض من عامة الشعب…وان هذه السندات تكون ربوية عادة بحيث ان الحكومتة تضمن لصاحبها أن تعيد اليه مبلغ القرض مع الفائدة الربوية.
أحكام المال الحرام- (1 / 2)
أما فى بيان القسم الأول، نعبر عن جميع العقود الباطلة فيما يأتى بالمغصوب والذى يقبض هذاالمال الحرام بالغاصب. وذلك لسهولة التعبير. ويشمل هذا التعبير كل مال حرام لايملكه المرأ فى الشرع، سواء كان غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا فى القرض، أو مأخوذا ببيع باطل.
وإنه حرام للغاصب الانتفاع به أو التصرف فيه، فيجب عليه أن يرده إلى مالكه، أوإلى وارثه بعد وفاته، وإن لم يمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه، أولتعذر الرد عليه لسبب من الأسباب ، وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير نية ثواب الصدقة لنفسه.
واللہ تعالی اعلم بالصواب
