بروکری کی اجرت طےکرناجائزہے

فتویٰ نمبر:639

 سوال:کتاب وسنت کی  روشنی میں ایک مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہےکہ ایک بروکراپنی بروکری  یہ طےکرتاہےکہ جوزمین  میں نےآپکودلوائی ہےجب آپ اسکوفروخت کریں گےاسکامثال کےطورپرنفع کادس  فیصد وصول کرونگا،کیااس طریقہ پر بروکری کی اجرت طے کرناجائزہے؟

الجواب حامدا   ومصلیا

            واضح رہےکہ دلال اوربروکراپنےاس عمل کی ہی اجرت لےسکتاہےجس میں اس نےدلالی کی ہو،کیونکہ اس کی اجرت اوردلالی کااستحقاق جب ہی آجاتاہےجب  وہ بروکری و دلالی کےعمل  کومعروف طریقہ کےمطابق انجام دےدے۔ (۱)

جیساکہ فتاوٰی عالمگیری (4/413)میں ہے:

      ثُمَّ الْأُجْرَةُ تُسْتَحَقُّ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ أَوْ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا

وُجِدَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

            جب دلال کاعمل اس زمین سےمتعلق ختم ہوگیااورخریدارنےزمین پرقبضہ کرلیاتویہ معاملہ ختم ہوگیااب دلال اورفروخت کنندہ کااس زمین سےکوئی تعلق اوروجہ دلچسپی نہیں  ہے

            لہذا صورتِ مسئولہ میں دلال کازمین کےخریدارسےیہ معاملہ کرناشرعاًدرست نہیں ہےکہ وہ اس کوآگےفروخت کرتےہوئےاس قیمتِ فروخت سے اس کادس فیصدکامطالبہ کرےکیونکہ اس معاملہ میں اس کی عملداری نہیں ہےاوربلاعملداری کےاجرت کامطالبہ شرعاًدرست نہیں ہے۔(۲)

 جیساکہ فتاوٰی  شامی (5/646)میں ہے:

وَالرِّبْحُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ أَوْ بِالْعَمَلِ أَوْ بِالضَّمَانِ 

الغرض مذکورہ معاملہ میں بروکرسےخریدارکاجومعاملہ طےہواہےوہ درحقیقت اجارہ فاسدہ ہےاس لئےصورت مذکورہ  میں بروکرشرعاًاجرت ِمثل کامستحق ہےیعنی دستورکے موافق  اس قسم کے معاملات میں جگہ اوروقت کےلحاظ سےدلال کوعموماًجواجرت دیجاتی ہو خریدارپردلال کواتنی اجرت دینا واجب ہےاس کےعلاوہ کچھ واجب نہیں ہے

التخريج

 (۱)فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي – (20 / 63)

قَالَ : ( الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتُسْتَحَقُّ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ : إمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ ، أَوْ بِالتَّعْجِيلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ )

اللباب في شرح الكتاب – (1 / 177)

 والأجرة لا تجب بالعقد، وتستحق بأحد معانٍ ثلاثةٍ: إما بشرط التعجيل. أو بالتعجيل من غير شرطٍ، أو باستيفاء المعقود عليه،

العناية شرح الهداية – (12 / 335)

قَالَ:( الْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتُسْتَحَقُّ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ : إمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ ، أَوْ بِالتَّعْجِيلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُمْلَكُ

بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَعْدُومَةَ صَارَتْ مَوْجُودَةً حُكْمًا ضَرُورَةَ تَصْحِيحِ الْعَقْدِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْبَدَلِ. وَلَنَا أَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَالْعَقْدُ مُعَاوَضَةٌ ، وَمِنْ قَضِيَّتِهَا الْمُسَاوَاةُ ، فَمِنْ ضَرُورَةِ التَّرَاخِي فِي جَانِبِ الْمَنْفَعَةِ التَّرَاخِي فِي الْبَدَلِ الْآخَرِ. وَإِذَا اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْأَجْرِ لِتَحَقُّقِ التَّسْوِيَةِ .

  (۲)البحر الرائق، دارالكتاب الاسلامي – (5 / 197)

 وَهَذَا لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِالْمَالِ أَوْ بِالْعَمَلِ أَوْ بِالضَّمَانِ فَرَبُّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّهُ بِالْمَالِ وَالْمُضَارِبُ بِالْعَمَلِ وَالْأُسْتَاذُ الَّذِي يَتَلَقَّى الْعَمَلَ عَلَى التِّلْمِيذِ بِالنِّصْفِ بِالضَّمَانِ وَلَا يَسْتَحِقُّ بِمَا سِوَاهَا

درر الحكام شرح مجلة الأحكام – (3 / 382)

 ( يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان

الفقه الإسلامي وأدلته- وهبة الزحيلي – (7 / 92)

 والعدد الناتج هو مقدار الفائدة لمدة يوم واحد. علماً بأن الربح يكون بالمال، أو بالعمل حسب الاتفاق أو بضمان العمل كما في شركة الأعمال

اپنا تبصرہ بھیجیں