کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ :
(1)۔۔اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرےاوراس کے مطالبہ پر مرد طلاق دےدے اور غلطی بھی عورت کی ہو تو کیا عورت اپنے مہر کا مطالبہ کرسکتی ہے ؟جبکہ غلطی اس کی تھی بات بات پر وہ لڑائی کرتی تھی ؟ہم نے سنا ہے کہ عورت اس صورت میں مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی ۔کیا یہ بات درست ہے؟
(2)۔۔کیا یہ صورت خلع کی بن سکتی ہے ؟کیونکہ مطالبہ عورت کی طرف سےہے ۔
(3)۔۔کیا خلع میں مہر ساقط ہوجاتاہے؟
سائل: عبد الرحمٰن
﷽
الجواب حامدا ومصلیا
1۔۔۔واضح رہے کہ مہر دینا صرف عورت کا حق نہیں ،بلکہ شریعت کا بھی حکم ہے ، مہر خلوت صحیحہ(یعنی:ایسی تنہائی جس میں بیوی سے فائدہ اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو)سے شوہر پر واجب ہوجاتا ہے اس کی ادائیگی ہرحال میں ضروری ہے لہذا مذکورہ صورت میں اگرچہ عورت طلاق کامطالبہ کررہی ہےاس کے باوجودطلاق دینے سے مہرساقط نہیں ہوگا ۔
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 291)
(وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة.
الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق.
2۔۔۔ یہ صورت خلع کی نہیں ،بلکہ طلاق ہی کی ہے ، وجہ اسکی یہ ہے کہ خلع کے لیے خلع کے الفاظ بولنا ضروری ہے،لہذا اگر شوہر بجائے طلاق کے خلع کے الفاظ کہے اور بیوی اس پررضامند ہوجائے تو اس کےلیےمہر دینا لازم نہ ہوگا ۔
3۔۔۔واضح رہے کہ خلع میں وہ تمام حقوق مالیہ جن کی فی الحال ادائیگی باقی ہو (جونکاح کی وجہ سے لازم ہوئے تھے)وہ سب ساقط ہوجاتے ہیں،لہذا اگر بیوی نے مہر وصول کرلیا تھا تو اب شوہر کو مطالبہ کا حق نہیں البتہ اگر مرد نے خلع مہر کی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا تو اس صورت میں وصول شدہ مہرعورت کو واپس کرنا لازم ہوگا ،اور اگر بیوی نے مہر نہیں لیا تھا اور خلع میں کسی چیز کے لینے کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا تب بھی عورت کو مہر کے مطالبہ کا حق نہیں ،کیونکہ وہ خلع سے ساقط ہو گیا ۔
البتہ عدت کا خرچہ اور رہائش دینا شوہر پر لازم ہوگا ،ہاں اگر خلع میں عدت کے دوران خرچہ اور رہائش نہ دینے کی شرط لگائی تھی تو خرچہ دینا تو لازم نہ ہوگا لیکن رہائش لازم ہوگی۔
الفتاوى الهندية (1/ 488)
الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير
الفتاوى الهندية (1/ 491)
ولو قال: اخلعي نفسك فقالت: خلعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني: إذا قال لها: اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 439)
الخلع (هو) لغة الإزالة، واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيره بالفتح. وشرعا كما في البحر (إزالة ملك النكاح)۔۔۔۔ (المتوقفة على قبولها) (بلفظ الخلع) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط فتح، وزاد قوله (أو ما في معناه) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجيء۔ فقوله: خلعتك بلا ذكر مال لا يسمى خلعا شرعا بل هو طلاق بائن غير متوقف على قبولها، بخلاف ما إذا ذكر معه المال بلفظ المفاعلة، أو الأمر فإنه لا بد من قبولها كما مر لأنه معاوضة من جانبها كما يأتي. والظاهر أن ” خالعتك ” بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به إذ لا يظهر فرق في الوقوع بين خالعتك وخلعتك وسيأتي ما يؤيده تأمل، وفي حكمة الطلاق على مال فلا بد من القبول وإن لم يسم خلعا، وبه ظهر أنه لا فرق عند ذكر المال بين خلعتك وخالعتك وأنه ليس كل ما توقف على قبولها يسمى خلعا، ولا كل ما كان بلفظ الخلع يتوقف على القبول ويسقط الحقوق۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 453)
(إلا نفقة العدة) وسكناها فلا يسقطان (إلا إذا نص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح, لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 452)
(ويسقط الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره (والمبارأة) أي الإبراء من الجانبين (كل حق) ثابت وقتهما (لكل منهما عن الآخر مما يتعلق بذلك النكاح) (إلا نفقة العدة) وسكناها فلا يسقطان. (قوله: كل حق) شمل المهر والنفقة المفروضة والماضية والكسوة كذلك وكذا المتعة تسقط بلا ذكر، ويستثنى ما إذا خالعها على مهرها، أو بعضه وكان مقبوضا فإنها ترده…………………………………………..
الفتاوى الهندية (1/ 491)
ولو قال: اخلعي نفسك فقالت: خلعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني: إذا قال لها: اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال.
الفتاوى الهندية (1/ 494)
إذا سمت في الخلع ما هو مال وأشارت إلى ما ليس بمال بأن اختلعت على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر إن علم الزوج بكونه خمرا فلا شيء له وإن لم يعلم رجع عليها بالمهر الذي أعطاها وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – كذا في المحيط
الفتاوى الهندية (1/ 499)
والطلاق على مال بمنزلة الخلع في أحكامه إلا أن البدل إذا بطل بقي الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا وإذا وجب يقع بائنا كذا في محيط السرخسي.
قال لامرأته: أنت طالق على ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام فقبلت بطل الخيار ووقع الطلاق ولو قال لامرأته: أنت طالق على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقالت: قبلت إن ردت الطلاق في الأيام الثلاثة بطل الطلاق وإن اختارت الطلاق في الأيام الثلاثة وقع الطلاق ويجب الألف للزوج كذا في الكافي. .
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 453)
(إلا نفقة العدة) وسكناها فلا يسقطان (إلا إذا نص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح, لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 454)
وفي الولوالجية: اختلعت منه بكل حق هو لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها لم تكن حقا لها وقت الخلع.
