سوال: اگر کوئی شخص قرض لے کسی سے اور قرض ادا کرنے سے پہلے اسکو ہدیةً کچھ نہ کچھ دیتا رہے تو یہ سود میں داخل ہوگا یا نہیں؟
الجواب باسم ملهم الصواب!
صورت مسئولہ میں اگر قرض دار قرض لینے سے پہلے بھی ہدایا دیا کرتا تھا تو پھر ھدیہ قبول کرنے میں مضائقہ نہیں،یہ سود میں داخل نہیں۔اور اگر تحفہ قرض کی بنیاد پر دیا جائے یعنی قرض لینے کے بعد دیا ہے اس سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا تو سود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس سے اجتناب کیا جائے۔
=================================
1)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
ترجمة: جب تم میں سے کوئی ایک قرض دے، تو وہ[یعنی مقروض]اس کو تحفہ دے، یا سواری پر سوار[ہونے کی پیشکش]کرے، تو وہ نہ تو اس پر سوار ہو اور نہ ہی اس[ہدیہ]کو قبول کرے۔‘
سنن ابن ماجة: رقم الحديث؛ 2432
2)قال رسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم كلُّ قرضٍ جَرَّ مَنفعةً فَهوَ ربًا
ترجمة: ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے.
الجامع الصغير:رقم الحديث؛ 6318
3)”وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ وَالْعَارِيَّةَ وَنَحْوَهُمَا إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ التَّنْفِيسِ فِي أَجَلِ الدَّيْنِ (أي تأخير السداد) , أَوْ لأَجْلِ رِشْوَةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ , أَوْ لأَجْلِ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مَنْفَعَةٌ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ ; لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الرِّبَا أَوْ رِشْوَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ عَادَةٍ جَارِيَةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ التَّدَايُنِ فَلا بَأْسَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِغَرَضٍ أَصْلا فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ اهـ .
وذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ المقرِض الهدية من المقترض غير أن الأفضل له أن يردها تورعاً ، قال ابن القيم في “إعلام الموقعين” (3/136) : “وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيُ أَصْحَابِهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ اهـ .
( نيل الأوطار: 6/257)
4)اختلف الفقهاء في حكم الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض قبل الوفاء ،فذهب جماعة منهم إلى جوازها ومنعها البعض إذا كان الغرض منها أن يؤخره المقرض بدينه
وقال بعضهم بعدم جوازها إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها ، إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض , فعند ذلك تجوز۔
(فقه المعاملات: 696/1)
5)قوله : (کل قرض جر نفعا حرام)ای اذا کان مشروطا کما علم مما نقله عن البحر .وعن الخلاصة وفی الذخیرة :وان لم یکن النفع مشروطا فی القرض فعلی قول الکرخی لاباس به ویأتی تمامه :قولہ (فکرہ للمرتہن الخ )الذی فی رھن الاشیا۶ یکرہ للمرتہن الانتفاع بالرھن الاباذن الراھن اھ سائی حاني
قلت وھذا ھو الموافق لماسیذکرہ المصنف فی اول کتاب الرھن وقال فی المنح ھناک: وعن عبدالله بن محمد بن اسلم السمرقندی وکان من کبار علما۶ سمرقند انه لایحل له ان ینتفع بشئ منه بوجه من الوجوہ وان اذن له الراھن لانه اذن له فی الربا لانه یستوفی دینه کاملا فتبقی له المنفعة فضلا فتکون ربا وھذا امر عظیم ۔
وقلت وھذا مخالف لعامة المعتبرات من انه یحل بالاذن الاان یحمل علی الدیانة ومافی المعتبرات علی الحکم ثم رایت فی جواہر الفتاوی :اذاکان شروطاصارقرضا فیه منفعة وھو ربا والا فلاباس به اھ مافی المنح ملخصا .وتعقبه الحموی بان ماکان ربا لایظھر فیہ فرق بین الدیانة والقضا۶ علی انه لاحاجة الی التوفیق بعد ان الفتوی علی ما تقدم : ای من انه یباح ۔
قلت وما فی الجواہر یفید توفیقا اخر یحمل مافی المعتبرات علی غیر المشروط ومامرعلی المشروط ،وھو اولی من ایقا۶ التنافی .ویؤیدہ ماذکروہ فیما لو اھدی المستقرض للمقرض ان کانت بشرط کرہ ،والا فلا وافتی فی لخبریة فیمن رھن شجر الزیتون عی ان یاکل المرتهن ثمرته نظیر صبر، بالدین بانه یضمن ۔
( رد المحتار على الدر المختار: 395/7)
والله سبحانه وتعالى اعلم!
2/12/1444
20/6/23
