زکوۃ کے نصاب میں گھر کی کون سی اشیاء شامل ہے اور کون سی

فتویٰ نمبر:368

سوال:کیافرماتے ہیں علماءکرام ومفتیان ِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں گھر کی  اشیاء میں سے کونسی  چیزیں شامل  کی جاتی ہیں اورکونسی نہیں؟

   الجواب حامداًومصلیاً

    (۱)    واضح رہےکہ زکوٰۃ کانصاب دوطرح کاہوتاہے،ایک زکوٰۃ دینےوالےکیلئےاورایک زکوٰۃ لینے والے کیلئے زکوٰۃ دینےوالےکیلئےزکوٰۃ کانصاب یہ ہےکہ گھرکی وہ تمام اشیاءجوآگےبیچنےکی نیت سےنہ خریدگئی ہوں چاہےوہ استعمال میں ہوں یانہ ہوں انکی ضرورت ہویانہ ہوان پرزکوٰۃ فرض نہیں البتہ سوناچاندی اورنقدرقم خواہ کسی بھی نیت سے  ہواس میں بہرحال زکوٰۃ فرض ہے۔

(۲)   زکوٰۃ لینے کے نصاب میں گھرکی ہروہ اشیاءشامل ہیں جواپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو مثلاًپہننے کےضروری کپڑے رہنے کاایک گھر ،اورسواری کی ایک  گاڈی اورگھرکےاستعمال کیلئےایک فریج ایک واشنگ مشین ،ایک سلائی مشین ایک استری  صوفہ ضروری الماری مطالعہ کی کتب وغیرہ وہ دکان اورآفس جس میں بیٹھ کرتجارت کرتاہے اسکی چار دیواری زمین اورصوفے وغیرہ ایسے شخص کےپاس اگرانکےعلاوہ نصاب کےبقدر ضرورت سےزائدسامان ،سونا،چاندی نقدرقم اورمال تجارت نہیں ہےتواس کوزکوٰۃ دی جاسکتی ہےاوراس کیلئے زکوٰۃ لینا جائزہے۔

الفتاوى الهندية – (1 / 172)

(وَمِنْهَا فَرَاغُ الْمَالِ) عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الِاسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ، وَكَذَا طَعَامُ أَهْلِهِ وَمَا يَتَجَمَّلُ بِهِ مِنْ الْأَوَانِي إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَذَا الْجَوْهَرُ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ والبلخش وَالزُّمُرُّدُ وَنَحْوُهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ 

الفقه على المذاهب الأربعة – (1 / 958)

لا تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أوالفضة وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها إذا لمتكن للتجارة باتفاق المذاهب وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقا سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع : كالصباغة تجب فيها الزكاة وإلا فلا ) وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة سواء أكان مالكها من أهل العلم أم لا إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت )

الفتاوى الهندية – (1 / 189)

لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا أَيَّ مَالٍ كَانَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ سَوَائِمَ أَوْ عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ هَكَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَهِيَ مَسْكَنُهُ، وَأَثَاثُ مَسْكَنِهِ وَثِيَابُهُ وَخَادِمُهُ، وَمَرْكَبُهُ وَسِلَاحُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ النَّمَاءُ إذْ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا الْحِرْمَانِ كَذَا فِي الْكَافِي. وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسَبًا كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ

اپنا تبصرہ بھیجیں